مهدی مرادی برلیان

ناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت‌های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته ایجاد شده‌اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال‌های گذشته ظهور و به‌تدریج گسترش یافته‌اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه‌های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره‌کنندۀ این مناطق با دستگاه‌های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش‌های موجود تاکنون به‌صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقالۀ پیش‌رو نشان می‌دهد قوانین حاکم بر ادارۀ مناطق آزاد نتوانسته‌اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان‌های مسئولِ مناطق با دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به‌طور مشخص بند «الف» مادۀ 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور) به‌سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. مطابق یافته‌های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان‌های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان‌های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به‌منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه‌های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.