یشرفت‌های زیست‌پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل‌گیری و گسترش بانک‌های زیستی به‌عنوان منابع نگهداری نمونه‌ها و داده‌های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش‌های زیستی و شناخت انواع بیماری‌های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش‌های برآمده از زیست‌بانک‌ها و تعیین چارچوب مقررات‌گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست‌کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک‌هاست. در تعدادی از نظام‌های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با گسترش زیست‌بانک‌ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل‌گیری است که در آن زیست‌بانک‌ها بر نحوه کنش‌های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم‌گر در کنار وجود نهادهای تنظیم‌کننده متعدد از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی زیست‌بانکی در ایران هستند که می‌تواند شفافیت، کارایی و پاسخ‌گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع‌آوری، دسترسی به نمونه‌ها و نگهداری از داده‌ها را با دشواری مواجه نماید.
