مهدی مرادی برلیان

شرکت‌های تعاونی کارکنان دستگاه‌های دولتی به‌عنوان یکی از مصادیق شرکت‌های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه‌های دولتی در سه گونه تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت‌های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می‌نماید. شایان‌ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت‌های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت‌های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت‌وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش‌رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی‌های نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می­دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت‌های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش‌بینی شده و چه راهکارهایی را می‌توان برای رفع کاستی­های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته‌های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت‌های مذکور، که علی‌القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت‌های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص­شان، به‌ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت‌های یادشده و پیامدهای منفی عدم‌تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت‌های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت­های نگارش مقاله پیش‌رو است.