ر سالیان اخیر سازوکارهای تصمیمگیری الگوریتمی و یادگیری ماشین بهصورت فزاینده مورد استفادۀ بخش خصوصی و پس از آن سازمانهای دولتی قرار گرفته است. فناوری پیشگفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیمگیری، اصول و موازین پذیرفته شدۀ حقوق اداری را با چالشهای نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویهای»، «شفافیت» و «بیطرفی و عدمتبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر میکوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به‌ضرورت همگامی با دستامدههای نوین بشر از یکسو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالشهای پیشگفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیشگفته و سیاستگذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری میتواند در نهایت نظریۀ حقوق اداری الگوریتمی را که پایههای آن درحال شکلگیری است، به نظریۀ درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوریهای موجود و رفع معایب آنها نیز در راستای هرچه شفافتر شدن فرآیندهای الگوریتمی میتواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آنچنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کماهمیت است که بایستگی مفصلبندی دوبارۀ بنیادهای این شاخۀ حقوقی را توجیه نکند.
