طراحی الگوی مناسب برای ساختار عالی قوه قضاییه به نحوی که همزمان افزون بر حفظ استقلال و بی طرفی این قوه، قادر به برقراری ارتباط سازمان یافته با سایر قوا و نهادهای حکومتی باشد و همچنین در انجام وظایف خود کارآمد بوده و مهمتر آنکه پاسخگوی نحوه عملکرد خود باشد، از دغدغه های قانونگذاران مؤسس در کشور ما و نیز سایر کشورها بوده است. الگوی مدیریت عالی قوه قضاییه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس مدل مجریه ای با محوریت جایگاه وزارت دادگستری در مدیریت این قوه بوده است. پس از انقلاب نیز دو الگوی (مسامحتاً) شورایی و ریاستی در این قوه تجربه شده است. با این همه به نظر می رسد ساختار کلان این قوه و ارتباطات آن با سایر قوا همچنان محل بحث و تبادل نظر باشد. مدیران عالی این قوه در ادوار مختلف همواره از نحوه عملکرد سایر قوا در تأمین نیازهای این قوه گله مند بوده اند. این امر در کنار سایر گزاره های مربوط، ریشه یابی دقیق مشکلات فعلی این قوه را ضروری می نماید. پرسش آن است که این مشکلات تا چه حدودی ناظر بر ساختار است وتا چه میزان مربوط به سطح رفتار می گردد؟ ایده کلی آن است که ساختار کلان قوه قضاییه در نظام حقوقی فعلی ایران گرچه ضامن حفظ استقلال حداکثری این قوه است، لکن در تأمین سایر ملاحظات مهم مدیریتی و سیاسی توفیق چندانی نداشته است. بر این اساس، ضمن طرح الگوی مجریه ای و شورایی، از امکان اعمال آن در نظام قضایی ایران بحث خواهد شد.
