غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرفکننده ضروری به نظر میرسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان، به تبیین حقوق ویژۀ مصرفکننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکملهای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیانکنندۀ قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستینبار در این مرجع ذکرشده بیان میگردند. نتیجۀ حاصل از پژوهش نشان میدهد که بهرغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوۀ عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانتنامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را میتوان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرفکنندگان و از نوآوریهای این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
