عدم وجود قانون جامع کاداستر، عدم تبیین جریان ثبت نوین، روشهای عملیاتی کردن آن و مشخص نبودن متولی اصلی اجرای کاداستر جامع موجب حرکت کند اجرای آن شده است. قوه قضاییه می بایست برای پایان مشکلات اجرای کاداستر چندمنظوره در گام اول، طرح جامع نظام اداری کاداستری را پیش بینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که در آن علاوه بر تعریف کاملی از کاداستر چندمنظوره، متولی یا متولیان دیگری برای اجرای دقیق و کامل تمام ابعاد کاداستر در کشور تعیین نماید. بی تردید سازمانی فراتر از تمام سازمان های مرتبط با زمین و مطلع نسبت به مسائل فنی نقشه برداری، زمین، مسائل ثبتی، حقوقی، اجرایی، اقتصادی و متشکل ازمتخصصان علوم مختلف، سازمانی که به تمامی اطلاعات مربوط به امر اجرای کاداستر و اطلاعات به روز ثبت زمین، دسترسی داشته باشد، می تواند امر اجرای کاداستر را به عهده گیرد. همکاری ارگانهای مختلف مانند سازمان نقشه برداری، وزارت مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و... جهت ارائه اطلاعات فنی، حقوقی و داده های مکانی، به این علت که افزون بر اطالعات حقوقی به عملیات فنی و جغرافیایی جهت اجرای کاداستر چندمنظوره نیازمند بوده، امری ضروری به نظر می رسد یااین مسئله خطیر را به بخش خصوصی توانمند و قابل اعتماد و بخش دولتی متبحر مانند پیمانکاران خارجی یا سازمان نقشه برداری واگذار نمود.
