تحولات دیجیتال برآیندی از دگرگونی‌های فناورانه و نوآورانه است که در طیفی از تغییرات فناوری ذیل پارادایم اقتصاد مبتنی بر داده قابل صورت‌بندی هستند. این مفهوم اقتصادی تاکید دارد مجموعه‌ای تلاش‌های بشری در تولید، گردآوری، انتقال، ذخیره‌سازی و تحلیل و طبقه‌بندی داده می‌تواند کاربردهای چندگانه خدمات شهروندی و محیط‌های صنعتی داشته‌باشد. مصادیقی از جمله شبکه‌های اجتماعی، سنسورها، اینترنت اشیا، رایانش ابری، ابرحافظه‌ها، واقعیت مجازی، همزاد دیجیتال، بلاک چین، کلان داده، کسب و کارهای پلتفرمی، کارخانه هوشمند، تولید هوشمند، دولت هوشمند از جمله این موارد هستند. چنین قلمرو گسترده‌ای از شمول که تغییرات شگرفی را در شئون مختلف زندگی بشری دارد، سیاستگذاران را بر آن داشته تا در دوسوی تحریک و کنترل آنها تلاش کنند. این بدان معناست که دولت‌ها از یکسو به عنوان وظیفه ذاتی خود درصدد هستند، با وضع سیاست‌هایی فراگیر امکان بهره‌مندی عامه مردم را از این نوآوری‌ها فراهم آورده و منابعی جدیدی مانند داده را به رسمیت بشمارند تا در مسیر توسعه خود از آن بهره‌مند گردند؛ و در سوی دیگر به عنوان ضامن رفاه اجتماعی راه‌حل‌های سیاستی و قانونی برای درونی‌سازی اثرات جانبی این تغییرات را جستجو می‌کنند. متاخرترین این توسعه‌های فناورانه که توانسته است در کوتاه مدت مرزهای بازارهای تجاری و غیرتجاری را درنوردد و توجه بسیاری از دولتمردان را به خود جلب کرده است، هوش مصنوعی و فناوری‌های نسل پنجم و ششم ارتباطات هستند. این دو سطح توسعه فناورانه که اولی متمرکز بر کاربرد و دومی ناظر بر زیرساخت هستند، آنچنان مورد توجه قرار گرفته‌اند که سودهای نمایی برای صاحبان کسب و کار را به همراه داشته و در سویی دیگر نشست‌های تخصصی در سطح سران کشورها برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری عواقب و یا اثرات همراهی و یا عقب‌ماندگی از آن شده است. از آنجایی که در سالیان اخیر سیاستگذار داخلی با پیشگامی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تلاش‌های گسترده و چشمگیری در ارتقا و سامان بخشیدن به زیست‌بومی نوآوری کشور به طور عام و همگرایی با تحول دیجیتال به طور خاص داشته است، پژوهش اخیر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با تبیین جایگاه هوش مصنوعی و نسل‌های پنجم و ششم ارتباطات و اطلاعات در زنجیره فناوری‌های تحول دیجیتال، نشان می‌دهد هر کدام از آنها، زمینه ظهور و بروز کسب و کارها و نوآوری در مدل‌های کسب و کار کنونی را ایجاد می‌کند؛ به طوریکه سیاستگذاران با برداشت‌های متنوع از ماهیت آنها سیاست‌های متناسبی را برآمده از ساختار نهادی خود برای تحریک آنها پیگیری کرده‌اند. همچنین گزارش حاضر با رجوع به مبانی مقررات و فهم اثرات جانبی کسب و کارها، ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه متناظر با این تحولات اخیر را بر شمرده و تلاش می‌کند، چگونگی مواجه با این مقوله نوین فناورانه را بر شمارد. کانون توجه پژوهش حاضر ناظر بر فهم مقررات در دوسویه تحریک نوآوری و کنترل نوآوری است؛ که اولی ریشه در مبانی اندیشه‌ای اقتصاد نوآوری و درک مقررات به عنوان ابزار سیاست نوآوری دارد و دومی ریشه در تلاش‌های خردورزانه اقتصاد تنظیمی و درک مقررات به مثابه پاسخ به اثرات جانبی نوآوری دارد. نگاه توامان کمک کرده است، هوش مصنوعی و نسل‌های ارتباطات پنجم و ششم به‌سان مسئله محوری و مقررات و نوآوری به عنوان هم‌تکاملی دو پدیده پویا مورد توجه قرار گیرند.
