گسترش فناوری‌های اطلاعات و شکل‌گیری کسب و کارهای مبتنی بر آن طیف وسیعی از اثرات جانبی نوینی را در قلمرو اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است که دولت‌ها را وادار به مداخله کرده است. اما مداخلات دولت نوعاً مبتنی بر تجربیات پیشینی و همچنین ساختار نهادی و حکمرانی آنهاست که در موارد متعددی دارای کاستی است. مخالفت‌های کسب و کارهای سنتی در برابر استارت‌آپ‌های پلتفرمی و کاهش کیفیت تنظیم‌گری نهادی سنتی از موارد عمومی کاستی‌هاست. علاوه بر آنکه با ظهور ویژگی‌هایی همچون مالکیت اشتراکی و تولید و انباشت حجم گسترده‌ای از داده مقولاتی همچون امنیت، مالکیت ملی و حریم خصوصی نیز برجسته شده است. در طراحی نظام حکمرانی تنظیم‌گری کسب و کارهای فضای مجازی، علاوه بر ماهیت آنها می‌بایست ویژگی‌های ساختارهای حکمرانی و نهادی را نیز مورد توجه قرار داد. از این‌رو در پژوهش حاضر با عنوان «آسیب‌شناسی ساختار و نظام رگولاتوری فناوری اطلاعات کشور در راستای اصلاح و پیشنهاد چارچوب‌های مقررات حاکم بر کسب‌وکارهای مجازی» تلاش شد این دو منظر مورد توجه قرار گیرد.
