خلاصه مدیریتی اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از راه‌های اساسی رشد و پیشرفت پایدار اقتصادی مورد تاکید سران جمهوری اسلامی و قوای سه‌گانه بوده است. بر همین اساس و در راستای رشد سهم دانش در تولید، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی در سالهای مختلف سیاست‌های حمایتی متنوعی را طراحی کرده‌اند که دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است که سبب کسب رتبه‌های درخشان در حوزه‌های پیشرو علم و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان متعدد و متنوع شده علاوه بر آنکه تصویری نویدبخش از آینده کشور ارائه می‌کند. به تعبیری به تدریج نظام نوآوری کشور در حال شکل‌گیری است که در آن برای بازیگران مختلف نظام نوآوری کارکردهایی تعریف شده است. نظام نوآوری ملی «بازیگران و روابطی است که در تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و به لحاظ اقتصادی مفید در تعامل با یکدیگر هستند». یکی از چالش‌های این سیاست‌ها و قوانین و در واقع نظام نوآوری کشور تمرکز جغرافیایی و نگاه‌های معطوف بر مراکز است، حال آنکه بهره‌مندی از طول و عرض کشور ضروری است. به ویژه آنکه دسترسی به سواحل شمالی و جنوبی و وجود کشورهای همسایه با ضریب نفوذ فرهنگی می‌تواند فرصت‌های شگرفی از بالندگی را ایجاد نماید. در این میان وجود مناطق آزاد به عنوان یکی از کانون‌های اصلی توجه است که می‌بایست تدارکی از جنس توسعه و ارتقای اقتصاددانش‌بنیان یابند. مرور اسناد و قوانین موجود نشان می‌دهد به سیاستگذاری و قانونگذاری درباره نقش مناطق آزاد و استفاده از این پتانسیل در اقتصاد دانش بنیان کم توجهی شده است. در واقع در قانون‌های مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان به طور مستقیم و مستقل به مناطق آزاد پرداخته نشده است. قانون‌های مربوط به مناطق آزاد نیز مصوب سالهای دوری است و تغییرات متناسب با شرایط در آنها ایجاد نشده است و تنها در برخی قوانین دیگر و یا اسناد بالادستی به استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اشاره شده است اما جایگاه مستقلی به لحاظ نظری و کارکردی در اسناد بالادستی در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر، برای مناطق آزاد کشور در سالهای متمادی هزینه‌های زیادی انجام شده است و هم اکنون با توجه به تغییر ریل سیاستگذاری کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان عدم استفاده از چنین ظرفیتی در واقع معادل یک خسران برای کشور است. از این‌رو، ضروری است به مباحث مرتبط با مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان و به عبارت بهتر ظرفیت‌ها و کارکردهای مناطق آزاد در اقتصاد دانش بنیان توجه جدی صورت پذیرد. در میان ابزارهای سیاستگذاری مانند سیاست‌های تنظیمی، سیاست‌های اقتصادی و نهادی و مقررات اجتماعی، تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دانش بنیان برای استفاده از ظرفیت مناطق آزاد یک اولویت و ضرورت است زیرا نه تنها سبب ایجاد بار مالی مستقیم ( برای نمونه ابزارهای حمایتی و مالیاتی برای دولت بار مالی ایجاد خواهند کرد) برای دولت نخواهد شد بلکه زیربنای استفاده از دیگر ابزارهای سیاستی است. هدف این مطالعه تنظیم‌گری اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر مناطق آزاد به منظور استفاده از این ظرفیت است. در همین راستا کارکردهای مناطق آزاد در نظام نوآوری استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که مناطق آزاد می-توانند به عنوان محیط آزمون نوآوری، محل آزمایش سیاست‌های نوآوری، انتقال دهنده دانش و فناوری، توسعه خوشه‌های نوآوری، آزاد تسهیل خلق نوآوری برای شرکت‌های خارج از نظام نوآوری، شبکه سازی و همکاری‌های بین المللی، جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر خارجی عمل کنند. بر این اساس و همچنین تحلیل محتوای اسناد و قوانین موجود توصیه‌های سیاستی زیر پیشنهاد شده است: دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف به حمایت از ایجاد واسطه‌ها و شتابدهنده‌های صادراتی ویژه شرکت‌های دانش بنیان در مناطق آزاد بر اساس آیین نامهای است که تدوین می-کند. دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است توسعه زیرساخت‌ها را با اولویت زیرساخت‌های مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان بر اساس قابلیت های منطقه‌ای انجام دهد. دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری وزارت عتف و معاونت علمی می‌بایست نسبت به تاسیس منطقه آزاد مشترک نوآوری با دیگر کشورها اقدام نماید. دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف به حمایت از سرمایه گذاران خطر پذیر در مناطق آزاد بر اساس آیین نامهای است که تدوین می‌کند. دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است دستورالعمل محیط آزمون تنظیم گری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در حوزه‌هایی مختلف مانند سلامت، فناوری‌های نوین صنعتی، کشاورزی و خدماتی تهیه نماید. دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است آیین نامه تسهیل ضمانت مالی برای شرکت‌های دانش بنیان را تهیه نماید. دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است آیین نامهای برای مجاز کردن خرید و فروش شرکت‌های دانش بنیان و ادغام آنها خارج از بوروکراسی نظام اداری و قانون تجارت در مناطق آزاد تهیه نماید. وزارت عتف، معاونت علمی و دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادیموظف‌اند شرایط و تسهیلات حضور واحدهای دانشگاهی را در مناطق آزاد و ویژه مطابق آیین نامه و دستورالعملی تهیه نمایند به‌گونه‌ای که برای دولت بار مالی نداشته باشد.
