حلقه مفقوده عمده موافقتنامههای سرمایهگذاری و تجارت در عرصه بینالمللیی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنیای ایین مسئولیت و چالشهای فراروی آن مهمترین مسائلی است که باید بیدان پاسید داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نی رم و فقیدان جید یت، تیر کشورها از عواقب اقتصادی استناد بیه ایین شیر ، امکیان سوءاسیتفاد ه دولیت هیا ، هزینههای دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چیالش هیا ی پیادهسازی مسئولیت اجتماعی در موافقتنامههای بینالمللی تجیاری اسیت. بیه نظیر میرسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نماینیدگان جامعی ه میدنی ، در نظیر گیرفتن شر مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و اسیتناد بیه اصیول کلیی حقوقی چون اصل حسننیت و اعمال سیاستهای تشیویقی میر ر بتوانید راهکیاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شر در موافقتنامههای تجاری باشد. در نهایت بیر اسا تجربه مورد بررسی در موافقتنامههای تجاری، بهنظر میرسید سیاسیتمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نیرم در قیوانین و مقررات و معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری، تا حد امکان اعمال ایین مسیئولیت را منو به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیهپیذیر بیودن اقیدامات، کشیور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایهگذاران خارجی بپردازد.
