یکی از دشواری‌های حقوق مسئولیت مدنی با توجه به خصلت متنوع و جدید بودن وقایع حقوقی، تشخیص مصادیق ضرر است که به ویژه با پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز عرصه‌های جدید خطر و ورود زیان مستلزم انعطاف‌پذیری در بازشناسی مصادیق و حدود عناصر اصلی مسئولیت است. اما تمرکز محققان بر ارکان و عناصر اولیه مسئولیت مدنی،آنها را از ارائه معیار دقیق برای تشخیص مصادیق تحقق مسئولیت بازداشته است. پژوهش حاضر سعی در پر کردن این خلأ دارد. مصادیق ضرر در جغرافیای زمانی، مکانی، علوم و فنون در حال تغییر هستند؛ بنابراین عرف، با توجه به خاصیت تأثیر‌پذیری از عناصر زمانی، مکانی و فنی؛ معیاری مؤثر بر این ساختار حقوقی است و می‌تواند در ایجاد، شناسایی مفهومی، مصداقی و قابلیت جبران مسئولیت مدنی مؤثر باشد. امروزه یکی از ملاک‌های متقن تشخیص ضرر، عرف زمانی و مکانی، فنی و تخصصی است که البته این امر نیازمند بررسی میدانی و به‌کارگیری کارشناسان تخصصی هر حوزه در روند رسیدگی‌های قضایی است. همچنین به نظر می‌رسد بنا به حکم عقل و انصاف همه خساراتی را که عرف از طریق مذکور، مهندسی می‌کند قابل جبران است مگر مواردی را که قانون مستثنا کرده باشد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد می‌توان عرف را به‌گونه‌ای مهندسی کرد که موارد و مصادیق جدیدی را از ضرر تشخیص دهد و آن را قابل جبران بداند. البته این تأثیر‌پذیری با دشواری‌هایی روبه‌روست مانند: اثبات و تغییر‌پذیری، امکان رهیافت نامناسب اقتصادی و اجتماعی، مبهم بودن قلمرو مکانی و زمانی عرف، محدودیت آزادی افراد، اطاله دادرسی و امکان نفوذ و فساد در مهندسی عرف، نارسایی عرف در خسارات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم امکان مهندسی عرف در گزاره‌های شرعی و عقلی.
