شرکتهای فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر میباشند و این موجب نادیدهگرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان میشود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایهگذاری اقدام کردهاند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایهگذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیهاروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و بهنظر میرسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیهاروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بینالمللی به نحو موفقتری عمل نمودهباشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایهگذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه میشود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایهگذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالشهایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایهگذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بینالمللی شرکتهای فراملی روبروست؛ بنابراین مراجعداوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایهگذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایهگذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایهگذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایهگذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
