هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر میکنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها اعمال میشود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمهگذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمهگران تنظیمکننده بیمهنامه هستند. بنابراین، بیمه‌گر ممکن است از این وضعیت شکنندۀ بیمهگذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالشهای ویژۀ خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمهگذار» به عنوان یکی از روشهای تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده پس از اثبات وضعیتهای حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر میرسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعدۀ «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر میرسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می‌پردازیم.
