با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیتها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایهگذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از اینرو به نظر میرسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از اینرو باید نیمۀ پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یکطرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایهگذاری دارد. البته محاکم در این رابطه واهمۀ خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولتهای میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بینالملل و چارچوب معاهده سرمایهگذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چارهای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمانهای مردمنهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر مینماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، میتواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایهگذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالشهایی روبهرو است.
