اصول حقوق و معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی هستند. از این‌رو در توافقات سرمایه‌گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه‌گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می‌شود کشور میزبان متعهد به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه‌گذاری منع می‌گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می‌کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه‌گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می‌تواند با ضوابط سرمایه‌گذاری همگرایی داشته باشد؟ مهمترین یافته‌های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه‌ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می‌شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه‌گذاری بین‌المللی محقق می‌گردد.
