قاعده درأ قاعده ای فقهی است و جنبه کیفرزدایی دارد و ابتدائاً با عبارت هایی نظیر «تدرء الحدود بالشبهات » در کتب و نوشته های مختلف فقهی با آن برخورد نموده ایم؛ فلذا آن چه پس از تحقیق و تفحص حاصل آمد این است که قلمرو قاعده درأ کلیه مجازاتها را شامل می گردد؛ من جمله حدود، قصاص، تعزیرات و دیات. این گستردگی قلمرو به دلیل مبنا و هدف اصلی ایجاد این قاعده که مبتنی بر تخفیف و مسامحه است می باشد. به دنبال آن از آن جا که در جرائم گوناگون شرایط مختلفی برای ایجاد و استفاده از این قاعده طلب می نماید نیاز به بررسی تأثیر این قاعده بر روی کلیه جرائم می باشد؛ فی الواقع از شرایط اعمال مجازات، قطعیت داشتن از ارتکاب عمل ارتکابی بدون حتی ذره ای شبهه توسط شخص مجازات شونده است و عدالت اسلام جز این را اقتضا نمی نماید. قاعده درأ علاوه بر این که قاعده ای فقهی است در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن اشاره شده است و در واقع اگر تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 من باب استفاده از این قاعده فقهی تردیدی بود اکنون با قطعیت بیشتری می توانیم به آن استناد نماییم و در راستای کیفرزدایی به آن متوسل شویم. فی الواقع دین اسلام قبل از اینکه به عقوبت و مجازات بیندیشد به دنبال عدالت و حق محوری می باشد و به قول فرمایش معروف حضرت علی ع( «): اگر هزاران گناهکار بی مجازات بمانند بهتر از آن است که یک بی گناه مجازات شود »
