با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ب هنحو روشن پیش بینی شده است ، اما از سوی قانونگذا ر در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جر ایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سا لها در کشور ما ، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرای م این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئو لیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاع یبودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در را ه انجا م تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربا ر ۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیل ی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط ، ضمن طرح چالش ها، را ه حلهایی نیز برای برطر ف کرد ن آ نها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیشبینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست
