گسترش حمایت بینالمللی از هنجارهای حقوق بشری، تولّد اشکال نو بزهکاری و ضرورتهای جهانی مقابله با آنها در پرتو اسناد بین المللیْ به تحوّلات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده اند. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظامهای کیفری ملّی و در راستای هماهنگ سازی پاسخهای کیفری در برابر جرایم مذکور جایگزین سازکارهای حقوق کیفری سنّتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولتها در ادغام قواعد و مقرّرات اسناد بین المللی همسو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی درصدد واکاوی موانع این همسویی در دو حوزۀ سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری است. یافته های این پژوهش نشان میدهند که موانع سیاسی در هماهنگ سازی نظامهای کیفری ملّی، حول اصول مشترک بینالمللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی روبه رو هستند. تحوّلات ساختاری سازمان ملل متّحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش همگرایی در سطح منطقهای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاستگذاری در عرصۀ بینالمللی، انعطاف پذیری نظامهای کیفری ملّی در برابر اعمال مقرّر در اسناد بینالمللی و استفاده حداکثری از حقّ شرط مقرّر در این اسناد در افزایش همسویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثّر خواهند بود
