احکام ورشکستگی عادی به علت جنبههای حمایتی بهعنوان راهکاری جدید جهت گریز بددهکاران ندزن ا پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی نیفری موجب ناهش مطالبات می شود، اما ا آنجا نه محکومیت نیفری مشمول اشخاص حقوقی نمیگردد، مطالبدات بدانکی نداهش نیاتتده اسدت. ایدن نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در اتزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریاتت حکم ورشکستگی بدون نگرانی ا دریاتت حکم نیفری به نقش مداخلده نیفدری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات میپردا د. برآیند نوشتار این اسدت نده بدا بدا نگری در مقررات موجود و سیاست جنایی اتتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم اتراد عادی و بدا بهرهگیری ا سیاستهای جنایی قضایی ا قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری ا جرایم ورشکستگی نیفری، میتوان در این حو ه مطلوبتر عمل نمود.
