1403/09/01

فرهنگ فقیه لاریجانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0003-4969-6857
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09121865982

مشخصات پژوهش

عنوان
دولت در اندیشه ی محافظه کاری و پیامدهای آن برای حقوق عمومی ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
محافظه کاری- اندیشه سیاسی ایرانشهری- سنتهای سیاسی- احزاب سیاسی
سال 1402
پژوهشگران مهدی خاکزادی(دانشجو)، مهدی مرادی برلیان(استاد مشاور)، فرهنگ فقیه لاریجانی(استاد راهنما)

چکیده

دولت، موجودیت پیچیده ای است و ارائه ی تعریف روشنی از آن، آسان نیست. شناخته شده ترین تعریف را ماکس وبر مطرح کرده است: «دولت یک اجتماع انسانی است که انحصار اعمال زور به صورت مشروع را در یک قلمرو خاص در اختیار دارد». محافظه کاری، اندیشه ای است حاصل واکنش «برک» به انقلاب فرانسه. محافظه کاری طرفدار حفظ وضعیت موجود است؛ نه به این معنا که با تغییر مخالف است، بلکه تا حد امکان از تغییر و اصلاح در امور و طرح ایده هایی برای بهتر کردن وضعیت تا زمانی که اوضاع فعلی، خوب است، اجتناب می کند و از این اندیشه ی خام که خرد انسان به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه ی بشری را دارد، بیزار است. محافظه کاری در سیاست را می توان اتکا افراد یک جامعه ی سیاسی به سنت، عرف، آداب و رسوم، فرهنگ و رویه های عملی در فعالیت سیاسی قلمداد نمود. از این رو محافظه کاران از رویکرد اثبات گرایانه که حقوق عمومی را در چارچوب قواعد حقوقی تعریف می کند و از نقش سنن و رویه های سیاسی غافل است، استقبال نمی کنند. البته در طول زمان اندیشه ی محافظه کاری در برخورد با اندیشه های دیگر از جمله لیبرالیسم دچار تغییر و تحولاتی شده است. پدید آمدن مفهوم راست نو نتیجه ی همین دگرگونی است. همزمان با این تحول، نگاه محافظه کاری به دولت هم دچار تغییر شد. از منظر تفکر محافظه کارانه، دولت باید محدود باشد، در اقتصاد مداخله نکند و مالکیت خصوصی را محترم شمارد و در حفظ آن بکوشد. از تمرکززدایی حمایت کند و نقش انجمن های داوطلبانه ی اجتماعی را بپذیرد و برای آن، در قدرت سهمی قائل باشد و این که به اجرای سیاست های رفاهی نیز اهتمام ورزد. در این نوشتار در نهایت، سعی می شود راهی برای بهره بردن از منافع این اندیشه برای حقوق عمومی ایران مطرح شود و آن ایجاد ساز و کار فعالیت حزبی است. به این امید که از طریق آن، مفاهیم اندیشه ی محافظه کاری راهی برای ورود به عرصه ی حقوق عمومی ایران بیابد.