در قضیه برخی دارایی‌های ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری فرصت یافت تا محتوای «دکترین پاکدستی» را ارزیابی و به‌تصریح، از فقدان منزلت عرفی این دکترین و عدم تلقی آن به‌عنوان اصل کلی حقوق بین‌الملل یاد کند. پژوهش حاضر ضمن توصیف دکترین پاکدستی و تشریح تحولات و منزلت آن در رویه‌قضایی و دکترین، رأی دیوان را ازجمله در پرتو نظرات قضات دیوان تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیوان در تعقیب رویه‌قضایی خود به‌ویژه در قضیه جاداو، با تأیید رویکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت و طرح پیش‌نویس مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، پاکدستی را به‌عنوان عنصری که فی‌نفسه مؤثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است. این رویکرد قضایی، مسیر دادرسی‌های بین‌المللی را به‌ویژه نسبت به دولت‌هایی که ادعا می‌شود با دستان ناپاک وارد فرآیند دادرسی می‌شوند هموار می‌کند و در مواردی اطراف دعوا را از اثبات پاکدستی یا زوال آن بی‌نیاز می‌کند.
