محاربه و افساد فی الارض از جمله جرائم علیه امنیت می باشند که بعد از انقلاب اسلامی بر اساس آیه 32 و 33 سوره مائده جرم انگاری شده اند، البته مصادیقی از آن ها در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب نیز به چشم می خورد. این دو عنوان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 در کنار هم به کار رفته اند و با توجه به ابهامات، در قانون مصوب 1370 تحولات نه چندان چشم گیری داشته اند، اما در قانون مصوب 1392 تحولات اساسی و مثبتی در آن ها صورت گرفته و عنوان مجرمانه مستقل پیدا کرده اند، چراکه از مصادیق محاربه کاسته و محدود به موارد خودش گردید. مصادیق دیگر در قالب جرم افساد و بغی قرار گرفته اند. با تغییراتی که در مفهوم و مصادیق محاربه ایجاد شد، به تبع مصادیقی که در دیگر قوانین به عنوان محارب و یا در حکم محاربه وجود دارند، در صورت عدم مطابقت با محاربه باید دچار تغییر گردند یا باید بر اساس مواد قانونی دیگر مانند جرم بغی و افساد فی الارض تفسیر گردند. بیشتر مصادیق قبلی افساد فی الارض باید با ماده 286 ق.م.ا و قیود معتبر آن لحاظ گردند که این از موازین حقوق بشر و کرامت انسانی و اصل عدالت که از معیارهای تناسب است، تلقی می گردد. مجازات اعدام برای برخی از این مصادیق قابل توجیه نمی باشد، چراکه موجب هجمه بسیاری از حقوقدانان داخلی و خارجی بر این نوع جرم انگاری می شود و آن را نقض حقوق بشر می دانند، در صورتی که شریعت اسلام با کرامت و منزلتی که به انسان داده است، خود مدافع حقوق بشر می باشد، لذا در نگاه اول شاید جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض معارض با حقوق بشری باشد، در صورتی که نه تنها چنین نمی باشد، بلکه با وضع این دو عنوان مجرمانه اجراکننده حقوق بشری می باشد. مجازات اعدام متناقض با حق حیات و غیر انسانی نیست.
