در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل می دهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار می آیند. طبق این دسته بندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار می گیرند. این مقاله در صدد آن است تا با مطالعه مفهوم غیرمنطقی بودن و اجزاء آن در کامن لا و همچنین بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری، به این موضوع بپردازد که آیا امکان شناسایی چنین جهتی برای نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر؟ مطالعه اخیر نشان داده است که دیوان در رویه خود عدم تناسب و همچنین غیرعقلانی بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مستقل، بلکه در مواردی در ذیل قانونی بودن و خروج از حدود اختیارات مورد شناسایی قرار داده است، لکن غیرعقلانی بودن ونزبری را از موجبات نظارت قضایی دیوان به شمار نیاورده است. این در حالی است که به نظر می رسد جهت اخیر نیز در ذیل مفهوم سوء استفاده از اختیارات و خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، قابل شناسایی باشد.
