یکی از مباحث حقوق بین الملل خصوصی که پیوسته بر اهمیت آن به سبب توسعۀ روابط سیاسی و اقتصادی کشورها در سطح بین الملل افزوده می شود، ضرورت شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی است. کنفرانس لاهه در مورد حقوق بین الملل خصوصی به منظور یکسان سازی مقررات حاکم بر شناسایی و اجرای احکام خارجی، کنوانسیون 2019 احکام لاهه را تصویب کرده است. در حقوق ایران نیز شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است. با وجود این، یکسان سازی مقررات در موضوع مطروحه با استانداردهای بین المللی می تواند موجب ترویج دسترسی مؤثر به عدالت، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری های فرامرزی گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که امکان، ضرورت و آثار پذیرش کنوانسیون 2019 احکام لاهه را در حقوق ایران با توجه به وجه تشابه و تفاوت آن دو از حیث قلمرو، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی مورد واکاوی قرار دهد تا با تطبیق این دو، در راه توسعۀ حقوقی کشور گامی بردارد. بررسی ها نشان داده که انعطاف قواعد و مقررات کنوانسیون، الحاق ایران به کنوانسیون را تسهیل نموده و آثار سیاسی و اقتصادی الحاق به کنوانسیون، تصویب آن را در ایران ضرورت بخشیده است. از حیث شرایط و جهات ردّ شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز مشترکات بسیاری میان آن دو وجود دارد.
